تحديد مبلغ التعويض أمثلة على

• (د) تحديد مبلغ التعويض الموصى بدفعه
• تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه عن الضرر الواقع
• (د) تحديد مبلغ التعويض الموصى به 75-80 19
• وفي هذه الحالات، مارس الفريق، طبقا لمبادئ القانون العامة، سلطته التقديرية في تحديد مبلغ التعويض الواجب التوصية به.
• والأمر يقتصر في هذه القضية على تحديد مبلغ التعويض الواجب منحه، وهو ما لدى المجلس القانوني للدولة سلطة إقراره.
• وفي الحالة الراهنة، تتعلق المسألة بمواصفات تحديد مبلغ التعويض الذي ينبغي منحه والذي لمجلس الدولة القانوني سلطة الموافقة عليه.
• وفي هذه الحالات، مارس الفريق، طبقاً لمبادئ القانون العامة، سلطته التقديرية في تحديد مبلغ التعويض الواجب التوصية به.
• وعلاوة على ذلك، حتى إذا استنتجت اللجنة وجود انتهاك للاتفاقية، فليس من صلاحياتها تحديد مبلغ التعويض المستحق لصاحب الشكوى.
• وتنص المادة 30(1) من القانون على أنه " يجب تحديد مبلغ التعويض الكامل للعقار المنزوعة ملكيته بما يتمشى والقيمة السوقية.
• بيد أن الفريق، بسبب خطأ كتابي، لم يخصم مبلغ 835 42 جنيهاً إسترلينياً من تكاليف المرتبات الإجمالية في تحديد مبلغ التعويض الموصى به لخسائر العقود.
• وهذا ما يمكن اللجنة من اتخاذ الخطوة المنطقية التالية في تناول مسألة سبل اﻻنتصاف، أي في تحديد مبلغ التعويض والعملة المستعملة في ذلك في الحاﻻت التي ترى اللجنة فيها أن التعويض هو السبيل المناسب لﻻنتصاف.
• 151- ولما كانت طريقة التقييم تراعي الفترة المتبقية من العقد في تحديد مبلغ التعويض الموصى به فإن الفريق ينظر فيما إذا فترات خسارة مماثلة تنطبق على الخسائر في العقود وعلى الخسائر في دخل المؤسسات.
• 48- واستخدمت المعلومات التي قدمها أصحاب المطالبات رداً على الإخطارات بموجب المادة 34، في التحقق من صحة المطالبات، وفي تقييم الخسائر التي تكبدها أصحاب المطالبات، وفي تحديد مبلغ التعويض الملائم الواجب دفعه لأي من أصحاب المطالبات، إذا كان هناك من تعويض.
• ووفقاً للدولة الطرف، تعد قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا الصدد شبيهة بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتظل المسألة الوحيدة التي يتعين على المحاكم النظر فيها فيما يتعلق بهذه المطالبة هو تحديد مبلغ التعويض الذي يتعين دفعه.
• ولذلك يرى الفريق أنه يتعين تحديد مبلغ التعويض قياساً بتكلفة إعادة البناء في وقت يمكن أن يتوقع فيه منطقياً، في المجرى العادي للأحداث، أن تكـون إعـادة البنـاء قد تمت(87) مع مراعـاة عمر البناية وقت حدوث الضرر.
• تطلب أيضا إلى الأمين العام الوقوف على مدى قيمة تجربة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات فيما يتعلق بتعريف الضرر البيئي في حالة مثل حالة البقعة النفطية هذه، في قياس وتحديد حجم الضرر الواقع وفي تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه في هذا الصدد؛
• ونظراً للخلاف القائم بشأن هذه المسألة فإنه سيلتمس توجيها من اللجنة بشأن مدى استصواب الدخول في تفاصيل مسألة تحديد مبلغ التعويض أو حساب الفائدة لأن هذه المسائل ذات طابع تقني وتختلف اهميتها من موضوع لآخر.
• ساهمت استنتاجات أنشطة الرصد والتقييم الواردة أعلاه في تحديد مبلغ التعويض الذي طلبته الكويت في المطالبة رقم 5000259(8) المتعلقة بإصلاح الضرر الذي لحق بالموارد البحرية والساحلية، التي استعرضها الفريق في تقريره عن الدفعة الرابعة.
• وتعتمد اللجنة نفس المنطق المتبع في الفقرة 7-3 أعلاه، لاستنتاج أنه ما لم يثبت بوضوح تعسف المحكمة العليا أو تحيزها في تحديد مبلغ التعويض المحكوم به، فإن اللجنة ليست في وضع يسمح لها بالتشكيك في المبلغ وبالتالي تخلص من ثم إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
• وإذ تشير إلى أن الأمين العام لاحظ أن تجربة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في التعامل مع مطالبات التعويض عن الأضرار البيئية الناجمة عن الغزو والاحتلال غير المشروعين للكويت من قبل العراق قد تكون مفيدة في تعريف الضرر البيئي في حالة مثل حالة البقعة النفطية هذه وفي قياس وتحديد حجم الضرر الواقع وفي تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه في هذا الصدد،